كهرباء الحواتة..... هرمنا من أجل هذه اللحظات

حليمة هي زوجة حاتم الطائي الذي اشتهر بالكرم
كما اشتهرت هي بالبخل
كانت اذا ارادت ان تضع سمناً في الطبخ واخذت الملعقة ترتجف في يدها
فاراد حاتم ان يعلمها الكرم فقال لها:
ان الاقدمين كانوا يقولون ان المراة كلما وضعت ملعقة من …

[ قراءة كاملة ]

شنو يا شباب ما شفت ولا واحد منكم انتو النتدي ده عملتو عشان انا اكتب يس
اظهرو علينا عشان المنتدي يزدهر بالموضوعات الجميله

النجاشي الخير النور المبارك cherry

كهرباء الحواتة..... هرمنا من أجل هذه اللحظات
تم نشر هذا المقال في جريدة التيار بتأريخ 5/8/2011 في العدد706

كهرباء الحواتة حلم انتظرته أجيال متعاقبة بعضها أصابه اليأس في أن يصبح الحلم واقعاً والبعض الآخر أخذ يسلي نفسه بوعود الحكومات المتتالية حتى هرم واشتعل رأسه شيباً وهو ينتظر اليوم الذي يزول فيه ظلم و ظلام مدينتهم.... ظلم وإجحاف طال المدينة عقوداً من الزمان، جعلها ترزح في غياهب الجهل ودياجير التخلف، ما كان لها أن تكسر طوقه وتنفك من أسره لولا الأمل الذي ظل يملأ نفوس أهلها بغد أفضل بالرغم من هذا الظلم الذي سيلحق العار بكثير من القيادات السياسية والتفيذية، المحلية أو القومية التي ظلت تمارس إغفالاً وإهمالاً عمداً وجهلاً لهذه المدينة الوديعة في جميع الخطط والاستراتيجيات التي تهتم بالتنمية الريفية، الحضرية والبشرية، يتم هذا التجاهل في غفلة وجهل من قياداتنا المحلية التي ظلت صامتة في وجه الواقع الخدمي المذري والمرير بسبب ضعفها وعدم إدراكها لقضايا المنطقة والقدرة على طرحها والدفاع عنها، بل لم يفلحوا إلا في الوعود الكاذبة التي ملّها المواطن و تفريخ الحجج والبراهين الشائنة لتخدير المجتمع وموارات عجزهم البائن في تحقيق الحد الأدنى من طموح المواطن في الخدمات، كما كان للانقسامات والتشظي الذي فتت عضد الأجهزة السياسية والناتج من الحسد وحب الذات وتقاطع المصالح الفردية مع المكتسبات الكلية للمنطقة حضوراً كالحاً في مسرح التجاهل والنيسان، فلم ننعم بأي مشروع تنموي يستهدف المنطقة إلا عبر الصدف والهبات الربانية التي تلعب الجغرافيا فيها أحياناً عاملاً مهماً، فظللنا حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي نمني أنفسنا بمشاهدة التلفاز مثل الآخرين حتى اجتاحت التكنلوجيا الفضاء فنعمنا بمشاهدة التلفاز كما نعم بها رعاة الإبل في البادية، ومن النماذج الحية لإغفال هذه المدينة هو ما تعانيه من أصناف العذاب بسبب الطريق الترابي الذي كان سبباً في موت امرأة تعاني آلام المخاض أو شيخ هرم أنهكه المرض أوطفل حار الكل في إنقاذه من حصار المرض وقد سئم سكان المنطقة وعود المسؤولين على المستوى الاتحادي والولائي لسفلتة هذا الطريق الذي سيربط منطقة تذخر بالموارد الاقتصادية التي ظلت بعيدة عن خيارات المستثمرين المحليين والأجانب. أما الظلام فكان سبباً في حرمان مجتمع الحواتة من الفوائد الكبرى التي تجنيها المجتمعات والأفراد من الكهرباء حتى إضاءة المصابيح في المنازل والشوارع حرمنا منها بل ارتبطت عندنا في السابق بالساعة التاسعة والنصف إلا خمس دقائق (9:25م ) وهو الزمن الذي ينذر فيه باقتراب إطفاء التيار (9:30م) والذي يبدأ الإمداد عند الساعة السادسة مساءً لتدخل المدينة بعد ذلك في ظلام دامس متراكم بعضه فوق بعض ينبئ بالوحشة وينذر بليل طويل مدلهم، ورغم قصر فترة هذا الامداد يحتجب أحياناً لأيام يتجرع فيها الناس ألواناً من البؤس والاكتئاب لعدم توفر الوقود والأعطال. ظل مجتمعنا هكذا قابضاً على جمر الوعود وممسكاً بحبل الأمل دهوراً من الزمان منتظراً اليوم الذي يستمتع فيه بالامداد الكهربائي المستقر والمستدام كبقية المجتمعات التي تقل عنه وصفاً ووضعاً حتى نعمنا بإطلالة بهية للخط الناقل للكهرباء (سنجة القضارف) وهو كما ذكرت آنفاً يقع في دائرة الصدف والهبات وبعد اكتماله خالجنا الشك والخوف في أننا سنكون منطقة عبور وينطبق علينا قول الشاعر (عطشان والبحر جنبك) وفي ذات الأثناء قيض الله لنا شاباً لا نزكيه على الله فهو حسيبه (صدف وهبات) انتظرناه طويلاً وسعدنا بمقدمه كثيراً أحال هذا الشاب حلم الأجيال في الاستمتاع بالتيار الكهربائي الذي لا يعرف الانقطاع أو الانذار إلى حقيقة ستدخل المنطقة عبرها إلى عالم التكنلوجيا واقتصاد التصنيع واستخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية المختلفة ذلكم هو الشاب الأريب الخلوق معتمد الحواتة الأستاذ معتصم عبد الجليل الذي اجتهد فأصاب ووعد فأوفى، فأحال ظلامنا إلى نور وليلنا إلى نهار وأحلامنا إلى واقع فكانت الكهرباء حقيقة ماثلة وبذلك تكون الحواتة قد ودعت ليلاً طويلاً مظلماً وثقيلاً. إن مشروع كهرباء الحواتة ليس مشروعاً خدمياً فحسب إنما سيكون له انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تقليل تكاليف التشغيل للمشروعات المرتبطة بالكهرباء مثل هيئة مياه الحواتة (الصدف والهبات) هذا المشروع الذي ظل يقدم خدماته لسكان المنطقة منذ ثمانينيات القرن الماضي إلا أن أداءه الإداري ظل يتراجع كل ما أفلت شمس بسبب الغياب التام للرغابة الفاعلة والتخطيط الرشيد المنوط به مجلس الإدارة والذي عادة ما يأتي بالتعيين، وكعادة التعيين يأتي بأشخاص ليس لهم علاقة بالتخطيط والتشريع لمشروع مبني على التقانة والتشغيل المحوسب والاقتصاد الاجتماعي الأمر الذي جعل إدارة المشروع تنفرد بتسيير المشروع حسبما ترى وكيفما تشاء، وربما تدعي الإدارة استشارة المجلس المعين، لكن غالباً ما تكون استشاره إعلامية أي للعلم والبصمة فقط وليس لترجيح الآراء ومقاربة وجهات النظر حيث لا يصلح لهذا النوع من الاستشارة إلا المختصصين وفاقد الشيء لا يعطيه وهي السمة الغالبة على مجالس الإدارة المتعاقبة (فترة التعاقب تصل لعشر سنوات) وما يستغرب له أن هذه المجالس تعمل ضد رغبة جماهيرها بل تثقل كاهلهم بإقرارالزيادات المتكررة في أسعار المياه لأنها لم تأت من عمق الجماهير فبالتالي تعمل على إرضاء إدارة المشروع بدلاً عن المطالبة بالتخفيف على المواطن المسكين وبهذا تجد التحفيز المادي والدعم الاجتماعي من إدارة المشروع لحسن تعاونهم واستماتتهم في الدفاع عن قراراته. سنفرد مقالاً لتناول هذا المشروع بصورة مستفيضة ولكن دعونا نناقش ضعف الإدارة في توفيق الوضع المالي للمشروع حيث ظلت تفاجئ الجميع في كل مرة بزيادة سعر الماء لسد العجز المصاحب للميزانية، هذه الزيادة التي تجعل قيمة الحد الأدنى للاستهلاك اليومي للأسرة في الحواتة (برميل) يساوي قيمة 9 أضعاف ما تستهلكه الأسر في بعض مدن السودان الأخرى مع مراعاة أن الاستهلاك غير محدود في المدن الأخرى (4 جنيهات في الحواتة للبرميل في اليوم و43 قرش لبقية المدن باستخدام غير محدود). قد يطرأ عجز في ميزانية المشروع وهذا أمر طبيعي ولكن ليس من المنطق أن تتم معالجته بإرهاق المواطن المسكين دون التفكير في معالجات خلاقة يا سعادة المدير ويا فخامة مجلس الإدارة بدلاً عن الحلول التي تسلك أقصر الطرق، فمثلاً غالبية منصرفاتكم تذهب للوقود فتحويل التشغيل من المولدات للكهرباء سيخفض التكاليف بدرجة لا نحتاج معها لإرهاق المواطن المسكين ومما يؤسف له أن تتزامن الزيادة الأخيرة في سعر الماء مع توفر الكهرباء حيث كنا نعتقد أن سعر الماء سينخفض ولكن فوجئ الجميع بالزيادة بدلاً من النقصان. أيضاً يمكن أن تتم المعالجات بضبط الانفاق أكرر ضبط الانفاق وخفضه و مراجعة أداء المحطات التي تم إلحاقها بالمشروع مثل المرشحات فربما لتبعيتها آثار سالبة على ميزانية المشروع، كذلك متابعة نقاط بيع الماء (الأكشاك) وضبط استهلاكها ومراغبة أسعارها، ضبط ومراقبة التقديرات المالية لملء الحفائر التي تشرب منها الماشية بحيث لا تتم هذه التقديرات بطريقة جزافية ثم النظر في إعادة هيكلة المشروع فلربما ترهل أكثر مما ينبغي فأدى ذلك لزيادة الانفاق، العمل على إلقاء الوسيط بين الهيئة والمستهلك وذلك بالشروع في عمل شبكة توصيلات داخلية وتغيير سياسة إدارة المشروع التعسفية فيما يتعلق بالتوصيل. إن هيئة مياه الحواتة ود العقيلي تحتاج لمراجعة شاملة في شتى جوانبها، في تبعيتها لمعرفة المعيار الذي تحدد وفقه تعريفة المياه ريف أم مدن، تحديد ماهية علاقة حكومة الولاية بالهيئة حتى تقوم بمسؤوليتها تجاه المواطن فليس من العدل أن ينعم المواطن في حاضرة الولاية بأسعار زهيدة ويكتوي غيره بأسعار جزافية وسياحية، كما تشمل المراجعة الأداء الإداري والطريقة التي يتم بها تعين مجلس الإداره واللائحة التي تحكم عملة وتحدد سنوات بقاءه، مراجعة تنبني على الشفافية اللازمة لفك كثير من الطلاسم والألغاز التي تكتنف هذا المشروع وظلت تسيطر على ذهن المواطن المسكين في تعامله مع هذا المشروع الربحي الذي لم يعرف عنه أية مساهمة اجتماعية قط لا عبر الدعم أوالتشيد لمرافق التعليم أو الصحة أو مراكز الشباب والأندية حتى المساجد تدفع نصيبها من الاستهلاك. وهكذا هرمت أجيالاً متعاقبة وهي تتعرض لألوان من التهميش وتتجرع كأسات متنوعة من الظلم. بقلم:- أبو هشام عبد الكريم الهاشمي
كهرباء الحواتة..... هرمنا من أجل هذه اللحظات
مشاركات

كهرباء الحواتة حلم انتظرته أجيال متعاقبة بعضها أصابه اليأس في أن يصبح الحلم واقعاً والبعض الآخر أخذ يسلي نفسه بوعود الحكومات المتتالية حتى هرم واشتعل رأسه شيباً وهو ينتظر اليوم الذي يزول فيه ظلم و ظلام مدينتهم.... ظلم وإجحاف طال المدينة عقوداً من الزمان، جعلها ترزح في غياهب الجهل ودياجير التخلف، ما كان لها أن تكسر طوقه وتنفك من أسره لولا الأمل الذي ظل يملأ نفوس أهلها بغد أفضل بالرغم من هذا الظلم الذي سيلحق العار بكثير من القيادات السياسية والتفيذية، المحلية أو القومية التي ظلت تمارس إغفالاً وإهمالاً عمداً وجهلاً لهذه المدينة الوديعة في جميع الخطط والاستراتيجيات التي تهتم بالتنمية الريفية، الحضرية والبشرية، يتم هذا التجاهل في غفلة وجهل من قياداتنا المحلية التي ظلت صامتة في وجه الواقع الخدمي المذري والمرير بسبب ضعفها وعدم إدراكها لقضايا المنطقة والقدرة على طرحها والدفاع عنها، بل لم يفلحوا إلا في الوعود الكاذبة التي ملّها المواطن و تفريخ الحجج والبراهين الشائنة لتخدير المجتمع وموارات عجزهم البائن في تحقيق الحد الأدنى من طموح المواطن في الخدمات، كما كان للانقسامات والتشظي الذي فتت عضد الأجهزة السياسية والناتج من الحسد وحب الذات وتقاطع المصالح الفردية مع المكتسبات الكلية للمنطقة حضوراً كالحاً في مسرح التجاهل والنيسان، فلم ننعم بأي مشروع تنموي يستهدف المنطقة إلا عبر الصدف والهبات الربانية التي تلعب الجغرافيا فيها أحياناً عاملاً مهماً، فظللنا حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي نمني أنفسنا بمشاهدة التلفاز مثل الآخرين حتى اجتاحت التكنلوجيا الفضاء فنعمنا بمشاهدة التلفاز كما نعم بها رعاة الإبل في البادية، ومن النماذج الحية لإغفال هذه المدينة هو ما تعانيه من أصناف العذاب بسبب الطريق الترابي الذي كان سبباً في موت امرأة تعاني آلام المخاض أو شيخ هرم أنهكه المرض أوطفل حار الكل في إنقاذه من حصار المرض وقد سئم سكان المنطقة وعود المسؤولين على المستوى الاتحادي والولائي لسفلتة هذا الطريق الذي سيربط منطقة تذخر بالموارد الاقتصادية التي ظلت بعيدة عن خيارات المستثمرين المحليين والأجانب. أما الظلام فكان سبباً في حرمان مجتمع الحواتة من الفوائد الكبرى التي تجنيها المجتمعات والأفراد من الكهرباء حتى إضاءة المصابيح في المنازل والشوارع حرمنا منها بل ارتبطت عندنا في السابق بالساعة التاسعة والنصف إلا خمس دقائق (9:25م ) وهو الزمن الذي ينذر فيه باقتراب إطفاء التيار (9:30م) والذي يبدأ الإمداد عند الساعة السادسة مساءً لتدخل المدينة بعد ذلك في ظلام دامس متراكم بعضه فوق بعض ينبئ بالوحشة وينذر بليل طويل مدلهم، ورغم قصر فترة هذا الامداد يحتجب أحياناً لأيام يتجرع فيها الناس ألواناً من البؤس والاكتئاب لعدم توفر الوقود والأعطال. ظل مجتمعنا هكذا قابضاً على جمر الوعود وممسكاً بحبل الأمل دهوراً من الزمان منتظراً اليوم الذي يستمتع فيه بالامداد الكهربائي المستقر والمستدام كبقية المجتمعات التي تقل عنه وصفاً ووضعاً حتى نعمنا بإطلالة بهية للخط الناقل للكهرباء (سنجة القضارف) وهو كما ذكرت آنفاً يقع في دائرة الصدف والهبات وبعد اكتماله خالجنا الشك والخوف في أننا سنكون منطقة عبور وينطبق علينا قول الشاعر (عطشان والبحر جنبك) وفي ذات الأثناء قيض الله لنا شاباً لا نزكيه على الله فهو حسيبه (صدف وهبات) انتظرناه طويلاً وسعدنا بمقدمه كثيراً أحال هذا الشاب حلم الأجيال في الاستمتاع بالتيار الكهربائي الذي لا يعرف الانقطاع أو الانذار إلى حقيقة ستدخل المنطقة عبرها إلى عالم التكنلوجيا واقتصاد التصنيع واستخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية المختلفة ذلكم هو الشاب الأريب الخلوق معتمد الحواتة الأستاذ معتصم عبد الجليل الذي اجتهد فأصاب ووعد فأوفى، فأحال ظلامنا إلى نور وليلنا إلى نهار وأحلامنا إلى واقع فكانت الكهرباء حقيقة ماثلة وبذلك تكون الحواتة قد ودعت ليلاً طويلاً مظلماً وثقيلاً. إن مشروع كهرباء الحواتة ليس مشروعاً خدمياً فحسب إنما سيكون له انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تقليل تكاليف التشغيل للمشروعات المرتبطة بالكهرباء مثل هيئة مياه الحواتة (الصدف والهبات) هذا المشروع الذي ظل يقدم خدماته لسكان المنطقة منذ ثمانينيات القرن الماضي إلا أن أداءه الإداري ظل يتراجع كل ما أفلت شمس بسبب الغياب التام للرغابة الفاعلة والتخطيط الرشيد المنوط به مجلس الإدارة والذي عادة ما يأتي بالتعيين، وكعادة التعيين يأتي بأشخاص ليس لهم علاقة بالتخطيط والتشريع لمشروع مبني على التقانة والتشغيل المحوسب والاقتصاد الاجتماعي الأمر الذي جعل إدارة المشروع تنفرد بتسيير المشروع حسبما ترى وكيفما تشاء، وربما تدعي الإدارة استشارة المجلس المعين، لكن غالباً ما تكون استشاره إعلامية أي للعلم والبصمة فقط وليس لترجيح الآراء ومقاربة وجهات النظر حيث لا يصلح لهذا النوع من الاستشارة إلا المختصصين وفاقد الشيء لا يعطيه وهي السمة الغالبة على مجالس الإدارة المتعاقبة (فترة التعاقب تصل لعشر سنوات) وما يستغرب له أن هذه المجالس تعمل ضد رغبة جماهيرها بل تثقل كاهلهم بإقرارالزيادات المتكررة في أسعار المياه لأنها لم تأت من عمق الجماهير فبالتالي تعمل على إرضاء إدارة المشروع بدلاً عن المطالبة بالتخفيف على المواطن المسكين وبهذا تجد التحفيز المادي والدعم الاجتماعي من إدارة المشروع لحسن تعاونهم واستماتتهم في الدفاع عن قراراته. سنفرد مقالاً لتناول هذا المشروع بصورة مستفيضة ولكن دعونا نناقش ضعف الإدارة في توفيق الوضع المالي للمشروع حيث ظلت تفاجئ الجميع في كل مرة بزيادة سعر الماء لسد العجز المصاحب للميزانية، هذه الزيادة التي تجعل قيمة الحد الأدنى للاستهلاك اليومي للأسرة في الحواتة (برميل) يساوي قيمة 9 أضعاف ما تستهلكه الأسر في بعض مدن السودان الأخرى مع مراعاة أن الاستهلاك غير محدود في المدن الأخرى (4 جنيهات في الحواتة للبرميل في اليوم و43 قرش لبقية المدن باستخدام غير محدود). قد يطرأ عجز في ميزانية المشروع وهذا أمر طبيعي ولكن ليس من المنطق أن تتم معالجته بإرهاق المواطن المسكين دون التفكير في معالجات خلاقة يا سعادة المدير ويا فخامة مجلس الإدارة بدلاً عن الحلول التي تسلك أقصر الطرق، فمثلاً غالبية منصرفاتكم تذهب للوقود فتحويل التشغيل من المولدات للكهرباء سيخفض التكاليف بدرجة لا نحتاج معها لإرهاق المواطن المسكين ومما يؤسف له أن تتزامن الزيادة الأخيرة في سعر الماء مع توفر الكهرباء حيث كنا نعتقد أن سعر الماء سينخفض ولكن فوجئ الجميع بالزيادة بدلاً من النقصان. أيضاً يمكن أن تتم المعالجات بضبط الانفاق أكرر ضبط الانفاق وخفضه و مراجعة أداء المحطات التي تم إلحاقها بالمشروع مثل المرشحات فربما لتبعيتها آثار سالبة على ميزانية المشروع، كذلك متابعة نقاط بيع الماء (الأكشاك) وضبط استهلاكها ومراغبة أسعارها، ضبط ومراقبة التقديرات المالية لملء الحفائر التي تشرب منها الماشية بحيث لا تتم هذه التقديرات بطريقة جزافية ثم النظر في إعادة هيكلة المشروع فلربما ترهل أكثر مما ينبغي فأدى ذلك لزيادة الانفاق، العمل على إلقاء الوسيط بين الهيئة والمستهلك وذلك بالشروع في عمل شبكة توصيلات داخلية وتغيير سياسة إدارة المشروع التعسفية فيما يتعلق بالتوصيل. إن هيئة مياه الحواتة ود العقيلي تحتاج لمراجعة شاملة في شتى جوانبها، في تبعيتها لمعرفة المعيار الذي تحدد وفقه تعريفة المياه ريف أم مدن، تحديد ماهية علاقة حكومة الولاية بالهيئة حتى تقوم بمسؤوليتها تجاه المواطن فليس من العدل أن ينعم المواطن في حاضرة الولاية بأسعار زهيدة ويكتوي غيره بأسعار جزافية وسياحية، كما تشمل المراجعة الأداء الإداري والطريقة التي يتم بها تعين مجلس الإداره واللائحة التي تحكم عملة وتحدد سنوات بقاءه، مراجعة تنبني على الشفافية اللازمة لفك كثير من الطلاسم والألغاز التي تكتنف هذا المشروع وظلت تسيطر على ذهن المواطن المسكين في تعامله مع هذا المشروع الربحي الذي لم يعرف عنه أية مساهمة اجتماعية قط لا عبر الدعم أوالتشيد لمرافق التعليم أو الصحة أو مراكز الشباب والأندية حتى المساجد تدفع نصيبها من الاستهلاك. وهكذا هرمت أجيالاً متعاقبة وهي تتعرض لألوان من التهميش وتتجرع كأسات متنوعة من الظلم.
بقلم:- أبو هشام عبد الكريم الهاشمي

منقول من الاخ عبدالكريم الهاشمى عبر الفيس بوك

» عن الحواتة